سلام.از كجا بفهميم كه خدايي ديگر (استغفر الله) وجود ندارد كه خدا از آن بي خبر است. ممنون

بسم الله الرحمن الرحیم دوست گرامی خداوند در قرآن کریم می فرماید : لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (انبیاء 22) اگر در آنها [زمين و آسمان‏] جز خدا، خدايانى [ديگر] وجود داشت، قطعاً [زمين و آسمان‏] تباه مى‏شد. پس منزّه است خدا، پروردگار عرش، از آنچه وصف مى‏ كنند. راد از اينكه فرمود: اگر در آسمان و زمين غير خدا إله ديگرى بود، اين است كه الوهيت غير خدا متعلق به آسمان و زمين باشد، نه اينكه در آسمان و زمين منزل گرفته باشند، و بنا بر اين آيه مورد بحث مانند آيه" وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَ فِي الْأَرْضِ إِلهٌ" «1» خواهد بود. و اما بيان حجتى كه آيه آورده حاصلش اين است كه: اگر فرض شود كه براى عالم آلهه متعددى باشد، ناچار بايد اين چند اله با يكديگر اختلاف ذاتى، و تباين حقيقى داشته باشند، و گر نه چند اله نمى‏شدند، و تباين در حقيقت و ذات مستلزم آن است كه در تدبير هم با يكدگر متباين و مختلف باشند، و همين كه پاى اختلاف در تدبير به ميان بيايد، تدبير هر يك تدبير ديگرى را فاسد مى‏كند، و آسمان و زمين رو به تباهى مى‏گذارند، و چون مى‏بينيم نظام جارى در عالم نظامى است واحد، كه همه اجزاى آن يكديگر را در رسيدن به هدف خود يارى مى‏دهند، و با رسيدن اجزاى ديگر به هدف‏هاى خود سازگارند، مى‏فهميم كه پس براى عالم غير از يك اله نيست، و همين هم مدعاى ما است. ممكن است در اينجا اين سؤال را بكنى كه: در اثبات فساد در عالم همين بس كه ما مى‏بينيم بسيارى از اسباب را كه با يكدگر تزاحم دارند، و بسيارى از علل را كه جلو تاثير يكديگر را مى‏گيرند، و مگر تفاسد چگونه مى‏شود؟. در جواب مى‏گوييم تفاسد دو علت كه در تحت تدبير دو مدبر باشند، غير تفاسد دو علتى است كه در تحت يك تدبير باشند كه مدبر واحد علتى را با علتى ديگر از كار بيندازد و يا اثر آن را محدود كند و تزاحم عللى كه در نظام عالم ديده مى‏شود از اين قبيل است، براى اينكه علل و اسباب كه اين نظام عام عالمى را ترسيم مى‏كنند، با همه اختلافى كه دارند تمانع و تزاحمشان با يكديگر طورى نيست كه يكديگر را باطل كنند و از اثر و فعاليت ساقط سازند به اين معنا كه با تزاحم خود بعضى از قوانين عمومى و كلى حاكم بر نظام عالم را بشكنند و در نتيجه با وجود اجتماع شرايط و ارتفاع موانع مع ذلك از مورد خود تخلف كنند به خلاف تمانع دو علت كه در تحت تدبير دو مدبر باشند اگر فرض شوند با تزاحم خود قوانين عمومى و كلى حاكم بر نظام عالم را مى‏شكنند و با وجود اجتماع شرايط و ارتفاع موانع نمى‏گذارند علتها اثر خود را بكنند آن وقت است كه تخلف معلول از علت امرى عادى مى‏شود بلكه اصولا در چنين‏ ..... او كسى است كه هم در آسمان اله است، و هم در زمين. سوره زخرف، آيه 84. صفحه‌ى 376 فرضى ديگر نظامى عام و عالمى نمى‏ماند، بلكه حال دو سبب كه با هم مختلف و متنازعند (و تحت يك مدبر باشند) در تنازع و اختلاف، حال دو كفه ترازو را خواهند داشت كه هر يك بالا رود آن ديگرى پائين مى‏آيد در عين اينكه در تحصيل غرض صاحب خود متحدند و در سنجيدن كالاى او متفق. باز ممكن است بگويى ما مى‏بينيم كه آثار علم و شعور در جهان نمودار است يعنى نظام جارى در عالم به بانگ بلند از مدبرى با شعور و با علم خبر مى‏دهد و وقتى چنين باشد چه مانعى دارد كه ما براى عالم چند اله فرض كنيم كه همگى امور عالم را تدبير كنند تدبير از روى تعقل و فكر و با موافقت يكديگر يعنى همگى قرار گذاشته باشند كه به خاطر حفظ مصلحت با يكديگر مخالفت نكنند و از تدبير يكديگر ممانعت به عمل نياورند؟. در جواب مى‏گوييم چنين فرضى غير معقول است براى اينكه معناى تدبير تعقلى و تدبير از روى فكر در خود ما آدميان اين است كه ما افعالى كه صادر مى‏كنيم بر مقتضاى قوانين عقلى كه حافظ تلائم اجزاى فعل با يكديگر و سوق دادن فعل به سوى هدف آن است تطبيق دهيم و اين قوانين عقلى همه از حقايق خارجى گرفته شده يعنى از نظامى كه در موجودات برقرار است گرفته شده در نتيجه افعال تعقلى ما يعنى افعال عقل‏پسند ما تابع قوانين عقلى است و قوانين عقلى ما تابع نظام عالم خارج است و ليكن پروردگار مدبر عالم چنين نيست بلكه نظام خارجى همان فعل او است نه اينكه او هم مانند ما از نظام عالم براى قوانين خود الگو گرفته باشد چون محال است كه فعل او تابع قوانين عقلى باشد در حالى كه فعلش متبوع آن قوانين است. پس چگونه تصور شود كه خدايان مفروض به خاطر مصالح عالم وحدت نظر و عمل پيدا كنند چون گفتيم مصالح تابع فعل خدا است نه متبوع آن (دقت فرماييد). اين بود تقرير و توضيح حجتى كه آيه مورد بحث بر توحيد اقامه كرده و اين حجتى است برهانى مركب از مقدماتى يقينى كه دلالت مى‏كند بر اينكه تدبير عام عالمى با همه تدابير خصوصى كه در آن است از يك مبدأ صادر شده و اختلافى در آن نيست. و ليكن مفسرين آن را طورى تقرير كرده‏اند كه حجت بر نفى تعدد صانع شود، تازه در همين تقرير هم اختلاف كرده‏اند و چه بسا بعضى از ايشان مقدماتى بر آن اضافه كرده‏اند كه از منطوق آيه خارج است و آن قدر بحث را پيرامون آن دنبال كرده‏اند كه بعضى از ايشان گفته‏اند: آيه شريفه حجتى است اقناعى و غير برهانى كه تنها عوام الناس را قانع مى‏كند.